شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - 
با وجود کم توجهی به کاداستر و پیامدهای احتمالی آن:
دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.
کد خبر: ۳۹۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
موانع اخذ سند رسمی؛
هدف طرح الزام به ثبت رسمی، بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری است، اما این طرح مشکلاتی اساسی دارد که نیاز است به صورت دقیق مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.
کد خبر: ۳۶۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰؛
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در حال حاضر، بسیاری از افرادی که زمین خرد کشاورزی دارند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه کنند و اگر طرح الزام به ثبت رسمی بخواهد اجرایی شود برای آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود و حقوق مالکیت آن‌ها نادیده انگاشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
محسنی اژه‌ای؛
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.
کد خبر: ۳۵۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
کد خبر: ۳۴۴۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
دانستنی ها؛
در رهن قراردادن ملکی که قبلا نسبت به آن مبایعه نامه تنظیم گردیده است، بدون اجازه ی خریدار جرم است یا خیر؟
کد خبر: ۲۵۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
ملک فروخته شده ،وثیقه وام بانکی!
به دفعات مشاهده یا شنیده شده است که فروشنده ای پس از تنظیم مبایعه نامه ی عادی و پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ، با مراجعه ی به یکی از بانکهای کشور ،اقدام به اخذ وام نموده، وهمان ملکی که پیشتر نسبت به آن مبایعه نامه تنظیم نموده بود را به عنوان وثیقه ی وام ، در رهن بانک قرار داده است .
کد خبر: ۲۵۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
دانستنی های حقوقی؛
از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. سند رسمی ، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی ، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
کد خبر: ۱۶۲۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در نامه ای به رئیس قوه قضائیه؛
تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴